حضور احمدعلی افکاری

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در وبینار پروژه استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

احمدعلی افکاری رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در وبینار پروژه استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد حضور یافت.

عوامل شکست سازمان برنامه‏ ریزی

دلایل ناکامی‌های نظام برنامه‌ریزی توسعه را در چه عواملی می‌توان جست‌وجو کرد؟ در اینجا ما بر دو دسته محدودیت‌های عملیاتی و ساختاری در کشور تاکید می‌کنیم. به بیان روشن‌تر، دلایل مساله را در مثلث دولت، توسعه (عمران) و برنامه‌ریزی جست‌وجو می‌کنیم. ما ضمن تاکید بر تعامل دولت و نظام برنامه‌ریزی، عوامل مربوطه را در نگرش و اعتقاد به کارآیی سامان برنامه‌ریزی از سوی اصحاب قدرت، نحوه استفاده از قابلیت‌های فرهنگی و ظرفیت‌های ملی، اتکای شدید برنامه‌ها به قیمت و بازار نفت و عدم تشخیص و تعریف جایگاه دقیق سازمان برنامه و بودجه در سامان تشکیلاتی کشور کنکاش می‌کنیم. ابتدا از نگرش دولت به توسعه آغاز می‌کنیم.

عصر پهلوی نقطه آغازین فعالیت‌های محسوس نوسازی در ایران است. در این عصر جوانب اثبات‌گرایانه و ابزاری تمدن مدرن مورد تاکید قرار گرفت، به گفته نویسندگان و اندیشمندان، ماهیت نوسازی حکومت پهلوی اجباری و از بالا «فضایی و فیزیکی» اقتدارگرایانه و دولت‌مدار بوده است. تقریبا کلیه محققان بر شکل اقتدارگرایانه و استبدادی نوسازی در این دوره تاکید می‌کنند. این نوع درک استبدادی از حکومت و تلاش‌های نوسازی آن، فقط برداشت اندیشمندان نیست، بلکه خواسته و اندیشه حاکمان این عصر بوده است. برای نمونه اسداله علم از سیاستمداران و نزدیک‌ترین افراد به محمدرضا پهلوی، به‌طور تلویحی ماهیت حکومت وقت را مطلقه همراه با تلون و بی‌عدالتی بیان می‌کند.

به‌طور کلی اکثر نظریات موجود، با هم در ماهیت و نوع اصلاحات در این عصر یعنی دولتی بودن، غیر داوطلبانه و ابزاری بودن آن اشتراک دارند. دولت سالاری تنها شیوه اداره امور ایران در قرن بیستم بوده است در نوسازی دولتی و عامرانه این قرن، هدف بیشتر رشد اقتصادی بود به همین خاطر آن را «نوسازی و مدرنیزاسیون اقتصادی و فنی» خوانده‌اند. این نوسازی با نوسازی سیاسی و توجه به ابعاد فرهنگی همراه نبود و در آن غرب‌زدگی و غرب‌گرایی رشد یافت.

نکته دوم درباره ارتباط دولت با توسعه، بحث تقلیل آگاهانه یا ناآگاهانه توسعه به «عمران» بود. قطعا این اقدام با عناصر فرهنگی و ساختاری جامعه مرتبط بوده است.

تنظیم بودجه ۱۴۰۱ با تمرکز بر بودجه‌ریزی عملیاتی

تنظیم بودجه ۱۴۰۱ با تمرکز بر بودجه‌ریزی عملیاتی به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، علی رضا پورفرج استاد دانشگاه با اشاره به اینکه بودجه ۱۴۰۱ از چند نظر مورد توجه است، گفت: بودجه ۱۴۰۱ نسبت به بودجه ۱۴۰۰، شفاف‌تر بوده و درآمدهایی که دولت در بودجه پیش بینی کرده، دست یافتنی به نظر می‌رسد؛ اما باید مشخص شود برای دست یافتن به این درآمدها و هزینه‌های وصول منابع بودجه، صرفه‌جویی لحاظ شده یا خیر؟

پورفرج افزود: عدالت مالیاتی در این بودجه مشاهده می‌شود. بنابراین، این بودجه نسبت به بودجه سال‌های گذشته مزیت قابل توجهی دارد. البته تغییر و تحول ساختاری هم تا حدودی در بودجه ایجاد شده ولی این تغییرات کافی نیست.

30 دستگاه اجرایی مرکزی برای استقرار سامانه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اقدامی نکرده‌اند

به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات، گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ استان مرکزی که بر پایه ۳ بخش گزارش تفریغ تبصره‌‏های قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، گزارش تفریغ قسمت‌های مختلف اطلاعات کَمیتی قانون بودجه بر اساس ماده (۱۰۴) قانون محاسبات عمومی کشور و نیز گزارشات حسابرسی تهیه و تدوین شده، منتشر شده است.

بر اساس این گزارش، در نگاه کلی به آمار و ارقام این گزارش، می توان گفت پیش‌بینی دریافت‌های عمومی و اختصاصی سال ۱۳۹۹ برای استان مرکزی بالغ بر ۵ هزار و۳۰۰ میلیارد تومان و میزان وصولی آن طبق تفریغ بودجه حدود  ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است.

گزارش شور اول کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شماره ثبت (۷۱۵) که به این کمیسیون به عنوان اصلی ارجاع گردیده بود، پس از تعیین هیأت رئیسه کمیسیون در دستور کار قرار گرفت.

در جلسات بررسی لایحه که باحضور رئیس و معاونان سازمان برنامه و بودجه کشور، وزرای امور اقتصادی و دارایی و نفت تشکیل گردید، رویکردها، جهت گیری و شاخص های کلان اقتصادی و منابع پیش بینی شده در لایحه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اعضای کمیسیون نیز نقظه نظرات خود در خصوص موارد مذکور و همچنین سیاست ارزی دولت در تأمین ارز کالاهای اساسی را بیان نمودند و نهایتاً در جلسه مورخ ۱۴/۱۰/۱۴۰۰ پس از اظهارات مخالفان و موافقان و ارائه نظرات کارشناسی مرکز پژوهش ها، دیوان محاسبات، نمایندگان بخش های خصوصی و تعاونی و پاسخ دولت به ایرادات و ابهامات مطروحه، کلیات لایحه با اکثریت آراء به تصویب رسید.

پیش‌بینی اعتبار 160 هزار میلیارد ریالی اشتغال‌زایی در لایحه بودجه

پیش‌بینی اعتبار 160 هزار میلیارد ریالی اشتغال‌زایی در لایحه بودجه به گزارش گروه اقتصادی یکتاپرس، غلامحسین حسینی‌نیا امروز در ارتباط زنده شبکه خبر در مورد شناسایی 440 فرصت شغلی جدید که با سرمایه اندک قابل انجام است، اظهار داشت: در این زمینه نرم‌افزاری تهیه شده و به زودی از طریق سامانه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در اختیار همگان قرار می‌گیرد که این نرم‌افزار قابل نصب بر روی گوشی تلفن همراه است که با کد QR و امکان اسکن در آن فراهم است و در این نرم‌افزار سامانه اطلاعات کامل از فرصت‌های شغلی به جویندگان شغل اعلام می‌شود.

وی گفت: کسانی که نیازمند به آموزش مهارت باشند از طریق آموزش فنی حرفه‌ای آموزش مهارتی را خواهند دید در این زمینه 640 مرکز دولتی آموزش فنی و حرفه‌ای متشکل از 5400 کارگاه برای ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای وجود دارد که ارائه این آموزش‌ها در مراکز دولتی رایگان است اما رشته‌هایی که باید در آموزشگاه‌های خصوصی فنی و حرفه‌ای ارائه شود هزینه دارد و باید هزینه آموزش را مهارت‌آموزان بپردازند.

وی اظهار کرد: علاوه بر آن مشاوره شغلی در نظر گرفته شده است که کارجو چگونه یک مهارت را بتواند به شغل تبدیل کند و در ادامه مسیر اتاق تعاون و معاونت تعاون وزارت کار می‌تواند کمک کند تا افراد در قالب یک شرکت تعاونی به ایجاد اشتغال بپردازند.

اهمیت بودجه در اقتصاد کشور/ هدف از بودجه‌ریزی دولت‌ها چیست؟

به گزارش خبرنگار اخبار داخلی دفاع‌پرس، بودجه در سرنوشت اقتصادی هر کشوری نقش کلیدی ایفا می‌کند و صورت هزینه سالیانه دولت به حساب می‌آید، از همین رو دولت حساسیت بیشتری روی تنظیم بودجه دارد و در شاخه تامین منابع باید به‌طور دقیق مشخص سازد که از چه منابعی می‌خواهد بودجه را تامین کند.

در لایحه بودجه باید میزان هزینه‌ها، حجم سرمایه‌گذاری، چگونگی اشتغال‌زایی و اهداف توسعه مشخص باشد. همچنین دولت باید به آثار بودجه در همه حوزه‌ها اعم از دستگاه‌های دولتی، مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان، سیاست‌های اجرایی، نظام تامین، میزان هزینه و ... توجه داشته باشد و بداند که مجموعه آن سرنوشت اقتصادی کشور را مشخص می‌سازد، اما در این میان لایحه بودجه سال ۹۹ در حالی تقدیم مجلس شد که بحث درباره رقم فروش پیش‌بینی شده نفت خام در بودجه سال آینده بالا گرفته و مجلس و کارشناسان ارقام ذکر شده توسط دولت که فروش بالاتر از ۱ میلیون بشکه در روز را ذکر کرده است، شدنی نمی‌دانند.

از دیگر انتقادات تکرار بیش‌برآورد منابع مانند سال ۹۸، بی‌توجهی به اصلاحات مالیاتی و ساماندهی نشدن هزینه شرکت‌های دولتی است.

بیشتر سازمان‌های دولتی، تجاری یا غیر انتفاعی از بودجهٰ‌بندی جهت اطمینان نسبت به اینکه منابع آن‌ها طبق مقاصد و اهداف مدیریت به مصرف می‌رسد و همچنین جهت سهولت در نتیجه گیری از علمیات طبق طرح‌های مدیریت، استفاده می‌کنند.

در سازمان‌های دولتی بودجه‌بندی از اهمیت زیادی برخوردار است چون که بودجه، جهت مصرف منابع عمومی، چارچوب و برنامه ارایه می‌کند.

دستور رییس‌جمهور به سازمان اداری و استخدامی برای ارائه لایحه ساماندهی کارکنان دولت به مجلس

دستور رییس‌جمهور به سازمان اداری‌واستخدامی برای ارائه لایحه ساماندهی کارکنان دولت به مجلس

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، از دستور رییس جمهور به رییس سازمان اداری و استخدامی کشور برای ارائه لایحه ساماندهی استخدام کارکنان دولت به مجلس خبر داد.

ولی اسماعیلی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه ۳ روز گذشته مکاتبه‌ای با رییس جمهور برای یادآوری ضرورت ارائه لایحه از سوی دولت برای ساماندهی استخدام کارکنان دولت داشته است در تشریح نتیجه این مکاتبه، گفت: ابتدا از رییس جمهور تشکر می‌کنم که طی ۳ روز این نامه را بررسی کرده و تأکید لازم را جهت همکاری رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی صادر کرده است.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه این اقدام حساسیت رییس جمهور نسبت به موضوع ساماندهی استخدام کارکنان دولت و رفع تبعیض در این حوزه را می‌رساند. ادامه داد: در متن این دستور آمده است که ضمن بررسی و ارائه لایحه جامع در جهت اجرای عدالت در جذب و تغییر وضعیت استخدامی کارکنان دولت با کمیسیون محترم اجتماعی همکاری لازم را معمول گردانید.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: این دستوردر حالی اهمیت موضوع ساماندهی استخدام کارکنان دولت را نشان می‌دهد که پیش از این رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسه کمیسیون با ارائه این لایحه مخالفت کرده بود.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: به دنبال این دستور کمیسیون اجتماعی از طریق لایحه دولت موضوع ساماندهی استخدام کارکنان دولت را پیگیری می‌کند که قطعا مشکل خیل عظیمی از جامعه را حل خواهد کرد.

برای ادامه مطلب اینجا کلیک کنید

اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مشخص شدند

اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مشخص شدند+ اسامی

شناسنامه قانون- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست امروز کمیسیون‌های تخصصی، اعضای کمیسیون متبوع خود برای حضور در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ را مشخص کردند.

دولت براساس آیین نامه داخلی مجلس موظف به ارائه لایحه بودجه کل کشور به مجلس شورای اسلامی در ۱۵ آذر ماه هر سال است و امسال نیز دولت در موعد مقرر لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را تقدیم پارلمان کرد.

طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بعد از تقدیم سند مالی کشور توسط دولت، کمیسیون‌های تخصصی مجلس بجز کمیسیون اصل ۹۰، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه را براساس رای‌گیری انتخاب می‌کنند که در این میان از هر کمیسیون ۳ نماینده و از کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ۹ نماینده مشخص می‌شوند.

براین اساس بعد از تحویل لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به قوه مقننه، کمیسیون‌های تخصصی مجلس اعضای خود را برای حضور در کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده انتخاب کردند

برای ادامه مطلب اینجا کلیک کنید

نظر کارشناسی دیوان محاسبات درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ منتشر شد

به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، با ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات علاوه بر بررسی گزارش مرتبط با قانون الحاق یک تبصره به ماده(۱۸۲) قانون آئین نامه داخلی مجلس، به علت اثرات اقتصادی بودجه و تأثیر مستقیم آن بر انتظارات تورمی جامعه و به منظور شفافیت بیشتر، برای نخستین بار اقدام به بررسی و تحلیل روند بودجه ای و عملکردی آن طی ۱۱ سال اخیر نموده و جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را واکاوی و جهت بهره‌برداری روسای قوا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سایر مقامات و نخبگان و صاحب‌نظران حوزه مالیه عمومی ارائه کرده است.

در گزارش دیوان محاسبات کشور آمده است روند افزایش اعتبارات هزینه‌ای طی دوره زمانی ۱۴۰۰-۱۳۹۰ تصاعدی بوده است در حالی که رشد درآمدها تقریباً روندی خطی را تجربه نموده است. از طرفی علیرغم هدف‌گذاری و تاکید بر استقلال اعتبارات هزینه‌ای از منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی در سیاست‌های کلی و قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، در یک دهه اخیر نه تنها کشور به تحقق هدف مذکور نزدیک نشده بلکه دستیابی به آن بسیار دور از دسترس شده است.

برای ادامه ی مطلب کلیک کنید